انتخابات ریاست جمهوری؛ تأمّلات و تذکّرات (6)
مطبوعات، مردم و انتخابات ریاست جمهوری
ریشه های عوامفریبی
سید مسعود رضوی
در مقایسه با تاریخ کهن ایران و نظامها و سلسله های سیاسی که در این سرزمین آمده و رفته اند، جمهوری اسلامی حکومتی جوان است. نظامِ انتخابی و تجربۀ مردمسالاری نیز هنوز با آزمون و خطاها به پیش می رود و زود است که تعارضات و اعتراضات را پشت سر گذارد؛ زیرا مردم و نظامهای سیاسی هیچگاه بر اساس نسخه یا الگویی پیش ساخته، یا چند مادّه و تبصرۀ قانونی و دستورالعمل های حکومتی عمل نمی کنند. قانون یک صورتبندی کلّی از توافق و ارادۀ مردم یا حکومت یا ترکیبی از این دو است. مشتی واژه است که در شرایط عینی و عملی، زیرو رو می شود. گاهی بسط و گسترش می یابد و با تفسیرهای تکمیلی به واقعیات نزدیک می شود و گاهی با تفسیر و تأویل های انحصارگرانه و نادر، محدود و محصور و گاه مسخ می شود. در این صورت، روح قانون نابود می شود درحالی که ظاهرِ قانون هنوز وجود دارد و حتی بدان استناد می شود و گاهی با استناد مکرر و ظاهرگرایانه، شریرانه ترین اعمال غیر قانونی توجیه می شود.
قانون باید شرح و تفسیر شود و انطباقش با مصادیق روشن و مورد اجماع و توافق باشد. در جوامعی که تجربۀ مردمسالاری و قانونمداری، با گذر از دورانهای دشوار و تجارب و اندیشه های بسیار، هم استوار است و هم ریشه دار، هر تفسیری، با واضحترین و دقیقترین کلمات و عبارات شرح و توضیح داده می شود و انطباقش با مصادیق و مسائل، به دقّت به مردم توضیح داده و توجیه می شوند. این حق مردم است و اساساً وقتی حکومتگران از «مُرِّ قانون» و پایبندی بدان سخن می گویند، باید به روح قانون پایبند باشند و اراده و آرمانی را که در لحظۀ وضع و تصویب آن حاکم بوده و مردم بر اساس آن اجازۀ تصویب و اجرا داده اند، در نظر بگیرند تا خلاف رای و پیمانی که با مردم و نظام معهود داشته اند عمل نشود. تخطی از روح قانون و تهی کردن آن با تفسیرهای من عندی و ناصواب، عهدشکنی و مصداق تدلیس و نیرنگ است. طبعاً باید باطل و بی اعتبار تلقی شود. اما متأسفانه هزینه های تحوّلات در کشورهای بزرگ و جوامع پیچیده ای چون ایران، اجازه نمی دهد که صورت مسئله پاک شود یا با موضعگیری تند و رادیکال این مشکلات را از سر راه قانون و مردمسالاری برداریم. باید شکیبا باشیم و بکوشیم آگاهی جامعه و ظرفیت سیاسی و تعادل قوا، به موازات یکدیگر رشد کند و بر اساس نقدهای روشنگر و تجربه های مفید تعالی یابد و اصلاح شود.
معمولا تفسیرهای ناصواب از قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه، برای کاهش قدرت نهادهای منتخب و برآمده از آرای اکثریت، و باز نهادن دست اقلیت است (یعنی: الیگارشی سرمایه یا اقتدار یا نظامیگری یا حتی خویشاوندسالاری یا...). در این تفسیرها از اصطلاحات کلی و مبهم و حتی بی معنا و بی مصداق استفاده می شود. سپس از انگ و اتهام برای ارعاب مخالفان و منتقدان بهره می برند و نهایتاً آن را مشمول مرور زمان می کنند تا جامعه واکنش نشان ندهد و به این تفاسیر معیوب و مقلوب عادت کند. بهترین مثال در این زمینه، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق بود که میراثش هنوز پابرجاست. یک اقلیت حزبی در پولیتبورو یا دفتر سیاسی برای همه چیز و همه کس تصمیم می گرفتند و معمولاً در رأس آن هم یک نفر مانند لنین و استالین و خروشچف و برژنف، به مرجع قدرت و ارادۀ اصلی بدل می شد. دیکتاتوری پرولتاریا و حکومت طبقۀ کارگر و دهقانان، به وساطت حزب و تفاسیر ناصواب از قانون و آرمانهای صدها میلیون انسان محروم و آرزومند، به اشخاص و دیکتاتورهایی همچون استالین و مائو و... تفویض شد تا همۀ مردم، حتی پرولتاریا و طبقۀ کارگر، در حسرت زندگی آزاد و منصفانه بمانند و بپژمرند.
این مقدمات از آن رو گفته شد که مهمترین کار و وظیفۀ یک دولت، عمل در چارچوب قوانین موجود و تفسیر آن بر اساس روح قانون و منافع ملّت است. همچنین ظرقیت های مغفول و قوانین مسکوت یا رفع تبصره ها و شروح دست و پاگیر برای کارآمدی قانون که به شکل گسترده ای در ایران با آن مواجهیم. در رأس این امر، دفاع از جمهوریت و بازگرداندن قدرت قانونی به مردم قرار دارد. متأسفانه ما در سالها و دهه های اخیر غفلت کردیم و بخش مهمی از اقتدار نهادهای انتخابی را کاهش دادیم. نهادهای انتصابی توازن میان دو بخش را به هم زده اند و قدرت مانور نهادهای مستقل، مردمی و مدنی، امروز به شدت مخدوش شده و بسیار کاهش یافته است. این خدشه را در بخش خصوصی و اقتصاد مردمی به وضوح میبینیم. یک دیوانسالاری و بوروکراسی ناکارآمد و بیمار، اجازۀ تحرک را از بخش خصوصی ستانده و رابطۀ مردم و دولت به مانند صدقه و مواجب بگیران تقلیل یافته است. دولت بخش اعظم درآمدها را در اختیار دارد و آن را بر اساس برنامه ها و اهدافش توزیع می کند. دولت سالاری چنان گسترده است، که بخش خصوصی، نمی تواند نفس بکشد، چه رسد به این که رقابت کند. اصل 44 فقط محدود به تبلیغات شده است. در حالی که تا زمانی که بخش خصوصی قدرتمند وجود نباشد و در کنار آن و به تبع آن جامعۀ مدنی و رسانه ای شاداب و آزاد وجود نداشته باشد، وضع همین است. گیرم دولتی نسبتاً کارآمد برای مدتی این دیوانسالاری را مدیریت کند، بحرانها سر جای خود هستند و باز کسی با شعارهای عوام فریبانه خواهد آمد و بازهم فرصت ها و ثروت ها خواهد سوخت و ایران در رقابت های منطقه ای و جهانی بازنده خواهد بود.
اینک به صحنۀ انتخابات بازگردیم. دو باره، طلیعۀ عوام فریبی را داریم می بینیم. نامزدهایی که می خواهند یک شبه مشکلات را حل کنند و برای اخذ آرای مردم، حسابی بریز و بپاش می کنند. علت ها را آتش می زنند و معلول ها را مثل بوی کباب زیر دماغ مردم و در صحنۀ انتخابات پخش می کنند. یارانه ها را چند برابر کرده اند و حماسۀ سیب زمینی را تکرار می کنند. دلسوزی و صدقه دهی برای بیچارگان را از موضع اربابان خیراندیش و دلنازک به رخ می کشند. احساسات جوانان و مشکلاتشان را به بازی گرفته اند. انگار نه انگار که خود در تمام این سالها مسئول و بخشی از مسئله و معضل بوده و هستند. دولت نباید عوام فریبی کند. ایران فرصت ندارد. هر اشتباهی ما را نابود خواهد کرد. مردم باید بدانند که حل مشکلاتشان نیاز به بنیادهای قانونی و اصلاح نهادهای موجود و شفافیت و جلوگیری از فساد دارد. فراتر از همۀ اولویت ها، دولت باید اصل 44 را اجرا کند و حقوق مردم را اعاده نماید. این کار نیازمند تلاش های بنیادی و زمانبر است. اجازه ندهیم یک عوامفریب تازه، ما را به چند هزار تومان بفریبد و آیندۀ کشورمان را نابود کند. ده دوازده سال پیش را به خاطر بیاوریم و بیندیشیم.
چرا راستینیوز؟