نخستین پیش شماره اقتصاد روز منتشر شد

     جمعي از اهالي رسانه با هدف "شفاف سازي اقتصادي بعنوان ضرورت رشد اقتصادي" گردهم آمدند تا در روزنامه ‌اي به نام اقتصاد روز با ارائه كاري حرفه اي و تخصصي ضمن انعكاس مطالب روند رو به رشد توسعه كشور زمينه را براي بسترسازي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي آماده كنند.
     از اينرو با تلاش و پيگيري پرسنل اين روزنامه ، روز شنبه 27 بهمن ماه سالجاري نخستین پيش شماره آن در ميان اهالي رسانه و مخاطبين منتشر شد.
     اقتصاد روز در نظر دارد در شماره هاي آغازين خود با پيگيري مطالبات مردم و مطالبه سازي از مسئولين درخصوص اجرا شدن ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي با انتشار اخبار ، گزارش ها و ساير مطالب روند موجود خصوصي سازي را بررسي و موضوعات مختلف مطرح در سطح افكار عمومي را با نگاهي جديد ارائه دهد كه اين مورد تنها با اميد به خداوند و با همكاري تمامي صاحبنظران، تصميم‌‌گيران و تصميم‌‌سازان و آحاد جامعه كه مخاطبين اصلي رسانه ها هستند محقق خواهد شد.
     گفتني است، آقايان علي يوسف پور، دكترمحمود رضا اميني و دكتر پرويز عطائي به عنوان شوراي سياستگذاري مسئوليت هدايت اين روزنامه را بر عهده دارند.

ما کجا، آنها کجا ؟
     سرعت اينترنت رايگان در كره جنوبي ٥٠٠ برابر سرعت اينترنت پولي در ايران است واينترنت پرسرعت (ADSL) به معناي واقعي در ايران وجود ندارد. كارشناسان حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات با اذعان بر اين موضوع مي گويند: طبق استانداردهاي بين المللي حداقل سرعت اينترنت ADSL، ٥١٢ كيلو بيت در ثانيه است، درحالي كه در ايران اين سرعت به كمتر از ١٠٠ كيلو بيت در ثانيه مي رسد!
     براساس برنامه چهارم توسعه تا پايان سال ٨٨ (پايان اين برنامه) تعداد پورت هاي فعال ADSL بايد به ٥/١ ميليون پورت برسد؛ درحالي كه هم اكنون به جاي ٩٠٠ هزار پورت فعال، كمتر از ١٠٠هزار پورت فعال ADSL وجود دارد. به عبارت ديگر نفوذ ADSL در ايران يك نهم ميزان پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه است. متخصصان اين حوزه معتقدند: شركت مخابرات با فراهم نكردن تسهيلات لازم و محدود كردن سرعت اينترنت ADSL باعث ورشكستگي شركت هاي PAP شده و اكنون نيز برخلاف اصل ٤٤ قانون اساسي در مورد لزوم توجه به امر خصوصي سازي، خود براي راه اندازي پورت هاي ADSL وارد عمل شده است.
     دكتر علي اكبر جلالي، استاد دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگرIT، مي گويد: اينترنت پرسرعت در جهان استانداردهاي خاصي دارد. در بسياري از كشورهاي دنيا سرعت ٥/١ مگابيت بر ثانيه را سرعت معمول براي اينترنت پرسرعت مي دانند، اين در حالي است كه در برخي كشورها از جمله ايران ADSL(اينترنت پرسرعت) به عنوان يك وسيله ارتباط پرسرعت تلقي مي شود كه حداكثر سرعت آن فقط ١٢٨ كيلو بيت بر ثانيه براي مردم است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه در حال حاضر در ايران اينترنت پرسرعت هنوز حتي براي كاربران به صورت ملموس و به معناي واقعي عرضه نشده است.به گفته دكتر جلالي، قرار بود ١٣ شركتPAPاز سال ٨٣ با سرمايه گذاري ٢٠٠ ميليارد توماني، مسئوليت توسعه اينترنت پرسرعت را برعهده بگيرند اما عملا دچار مشكل شدند و نتيجه اين كه در كمال تاسف ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در ايران فقط ٠١/٠ درصد است. يعني از هر ١٠ هزار ايراني فقط يك نفر به اينترنت پرسرعت دسترسي دارد، همين تعداد كم پورت اينترنت پرسرعت نيز فقط در شهرهاي بزرگ راه اندازي شده است. در حالي كه كشورهاي توسعه يافته اي مانند فرانسه اينترنت را با سرعت ٣٠ مگابيت بر ثانيه و سوئد با سرعت ١٠٠ مگابيت بر ثانيه، در اختيار كليه كاربران خانگي قرار داده اند.همچنين طبق برنامه اي كه در سنگاپور تدوين شده، قرار است تا سال ٢٠١٠ به هر كاربر خانگي يك گيگا بيت در ثانيه پهناي باند اختصاص يابد.( بدين شكل در واقع سرعت اينترنت برابر با يك گيگا بيت بر ثانيه خواهد بود).
     دكتر جلالي توضيح مي دهد: در شهر سئول كره جنوبي، اينترنت رايگان وجود دارد كه در بسياري مكان هاي تجاري با استفاده از آن فرآيند دانلود با سرعت ١٦/٢ مگابيت بر ثانيه انجام مي گيرد. اين در حالي است كه در حالت عادي در ايران اغلب سرعتي بيشتر از ٥ كيلو بيت بر ثانيه براي دانلود در اختيار نداريم يعني سرعت اينترنت رايگان كره جنوبي حدود ٥٠٠ برابر اينترنت پولي در كشورماست.عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت در ادامه مي افزايد: يكي از دلايل عمده عقب ماندگي كشور در عرصه كاربردهاي فناوري اطلاعات، نگراني از ارائه خدمات ADSLاست. چون مسئولان معتقدند با اينترنت پرسرعت امكان دانلود بعضي فيلم هاي نامناسب وجود دارد؛ اين در حالي است كه افراد بسيار كمي به دنبال اين مسائل هستند و از سوي ديگر اين افراد از هر راهي كه ممكن باشد، كار خود را انجام خواهند داد.در حال حاضر سطح توسعه يافتگي كشورها براساس پهناي باند اينترنت سنجيده مي شود و فراواني اطلاعات يا داده هاي الكترونيكي روي شبكه اينترنت معيار توسعه يافتگي كشورهاست كه متاسفانه در هر ٢ مورد ذكر شده ، ما دچار مشكل جدي هستيم.دكتر جلالي تاكيد مي كند: آن چه ما به عنوان اينترنت استفاده مي كنيم، در حال حاضر در كشورهاي پيشرفته منسوخ شده است و به آن نام اينترنت اطلاق نمي كنند.دكتر احمد يحيايي ايله اي، استاد دانشگاه و كارشناس ارتباطات، مي گويد: قيمت اينترنت پرسرعت در تركيه ١٢ برابر ارزان تر از ايران است. در حالي كه تركيه يكي از كشورهاي رقيب ايران در دستيابي به اهداف ترسيم شده در سند چشم انداز توسعه ٢٠ ساله ايران مي باشد. اگر قرار است ما در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات در جايگاه اول منطقه قرار بگيريم، بايد تسهيلات بيشتري براي افزايش شاخص ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت اختصاص دهيم.وي مي افزايد: واگذاري اينترنت پرسرعت رايگان در عربستان به مردم و اماكن تجاري و صنعتي، يكي ديگر از اقدامات كشورهاي هم جوار ما در اين زمينه مي باشد.وي مي افزايد: حتي دانشگاه هاي ما نيز از اينترنت پرسرعت بي بهره اند و بايد هزينه هاي سنگين بابت پهناي باند بپردازند. دكتر يحيايي تصريح مي كند: تصميم ناگهاني دولت در خصوص ايجاد محدوديت براي اينترنت پرسرعت تا سقف ١٢٨ كيلو بيت بر ثانيه براي مشتركان خانگي و ارائه پهناي باند با قيمتي چند برابر قيمت تمام شده به شركت ها باعث شد تا بسياري از شركت هاي PAPو ICPكه براي فروش پورت هاي خود سرمايه گذاري هاي سنگين كرده بودند، با ضرر و زيان و حتي ورشكستگي مواجه شوند و نتوانند به تعداد پيش بيني شده، پورت هاي مذكور را به فروش برسانند.وقوع اين اتفاقات به دليل عمل نكردن شركت هاي ياد شده به تعهداتشان باعث شد شركت مخابرات به بهانه ناتواني بخش خصوصي در واگذاري اينترنت پرسرعت خود راسا وارد عمل شود كه اين امر مخالف سياست هاي كلي كشور در قالب اصل ٤٤ قانون اساسي مبني بر توسعه بخش خصوصي مي باشد.مهندس مسعود رياضيات، رئيس انجمن ISPهاي (شركت هاي ارائه دهنده اينترنت) ايران، مي گويد: اينترنت پرسرعت يا ADSL با سرعتي كمتر از ٥١٢ كيلو بيت در ثانيه در ساختار استانداردهاي بين المللي هيچ معنا و مفهومي ندارد و در واقع اينترنت پرسرعت تلقي نمي شود. به عبارت ديگر اينترنتي كه تحت عنوان پرسرعت و ADSL با سرعتي كمتر از ١٠٠ كيلو بيت بر ثانيه در حال حاضر در ايران به مردم ارائه مي شود، اصلا اينترنت پرسرعت نيست. چرا كه متوسط جهاني سرعتADSLحدود ٢ مگابيت بر ثانيه است.وي در مورد علت توسعه نيافتن اينترنت پرسرعت در ايران مي گويد: شركت مخابرات، پهناي باند را با قيمتي چند برابر قيمت تمام شده در اختيار شركت هاي خصوصي PAPو ICPقرار مي دهد و از سوي ديگر سرعت ADSLرا به ١٢٨ كيلوبيت بر ثانيه محدود كرده كه اين مسئله باعث كاهش مشتركان اين سرويس شده است. همچنين شركت مخابرات تعرفه زيادي براي انتقال پهناي باند از يك مركز تلفن به مركز ديگر براي شركت هاي PAPمحاسبه مي كندمهندس رياضيات مي افزايد: شركت مخابرات با استفاده از منابع بودجه دولتي اقدام به كابل كشي فيبرنوري كرد كه بيش از ٥٠ درصد اين فيبرها به دليل تعرفه بالا تاريك يا بدون استفاده مانده است؛ در حالي كه مي توان با كاهش تعرفه پهناي باند و حذف تعرفه هاي انتقال پهناي باند بين مراكز تلفن زمينه افزايش پورت هاي اينترنت پرسرعت فعال را فراهم كرد.مهندس كشوري كارشناس فناوري باند پهن و عضو گروه تحقيقاتي و مخابراتي طيف نيز مي گويد: در كشور ما نيز وزارت ICTدر دولت قبل، تلاش هايي را براي ورود فناوري هاي نوين ارتباطاتي در كشور انجام داد كه نتيجه آن اعطاي مجوزهايي تحت عنوان انتقال داده ها از طريق اينترنت پرسرعت به شركت هاي خصوصي با عنوان PAPبود. دارندگان اين مجوزها بايد اينترنت پرسرعت را در اختيار مشتركان قرار مي دادند. هر يك از اين ١٣ شركت متعهد شدند كه ٢٠ هزار پورت ADSLرا در حداقل ٢٠ استان كشور نصب و راه اندازي كنند. در حال حاضر كه حدود ٣ سال از اعطاي مجوز مي گذرد، بيش از ٢٠٠ هزار پورت نصب شده ولي كمتر از ١٠٠ هزار پورت به فروش رسيده است. در واقع ميزان نفوذ اينترنت پرسرعت در ميان ايرانيان كمتر از ٠١/٠ درصد مي باشد و اين در حالي است كه در برنامه چهارم توسعه تصريح شده است كه تا پايان برنامه چهارم (سال ١٣٨٨) بايد ٥/١ ميليون پورت وجود داشته باشد. يعني در پايان سال سوم (١٣٨٦) بايد حدود ٩٠٠ هزار پورت فعال باشند؛ در حالي كه هم اكنون ، با دستيابي به تنها يك نهم اين ميزان از برنامه چهارم توسعه در زمينه گسترش نفوذ اينترنت پرسرعت بسيار عقبيم.مهندس كشوري مي افزايد: اگر قوانين، آيين نامه ها، بخش نامه ها، اسناد و حتي موضع گيري ها و اظهارنظرهاي مسئولان مخابراتي كشور را در سال هاي اخير بررسي كنيم، به اين نتيجه مي رسيم كه ارتباطات باند وسيع جايگاه قابل قبولي در سياست گذاري هاي كلان بخش مخابرات نداشته و متاسفانه حتي در بسياري از اسناد و سياست گذاري هاي پايين دستي نيز مورد بي مهري قرار گرفته است.مهندس علمي دبير انجمن شركت هاي اينترنتي نيز مي گويد: در حال حاضر باوجود تلفن هاي ثابت PCM4 و PCM8كه در قالب آن ها مخابرات با استفاده از يك كابل به ٤ يا ٨ خانواده خط تلفن واگذار مي كند، كاربران در بسياري از شهرها، عملا از دسترسي به اينترنت پرسرعت محرومند به عنوان مثال بيش از ٥٠٠ هزار نفر در تهران، حتي اگر تمام شرايط هم فراهم باشد به هيچ وجه قادر نيستند از اينترنت پرسرعت استفاده كنند، زيرا بهره گيري از اينترنت پرسرعت نياز به يك خط تلفن با يك كابل مجزا دارد.

منبع : طاهره ساعدی - سایت خبرنگار

     احمد بورقانی فراهانی چهره نام آشنای عرصه رسانه و خبر روز گذشته بر اثر سکته قلبی درگذشت.
وی که پیش از این نیز از بیماری قلبی رنج می برد متولد سال ۱۳۳۸ بود.
     مرحوم احمد بورقانی سابقه مدیریت ایرنا در ایالات متحده ، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اصلاحات و نمایندگی مجلس ششم را در پرونده خود داشت.
     از آخرین فعالیت های وی می توان به عضویت در شورای سیاستگزاری ائتلاف اصلاح طلبان و ایفای نقش فعال در کمیته های زنان و جوانان و نیز اطلاع رسانی ستاد اصلاح طلبان اشاره کرد.
   در گذشت احمد بورقانی بر همه بازماندگان و دوستداران و اهل اندیشه و خرد جمعی تسلیت باد.

     «آلفرد» تاونسند روزنامه نگاري كه جنگهاي داخلي آمريكا (۱۹۶۱ تا ۱۹۶۵) پوشش خبري داد سي ام ژانويه ۱۹۴۸ به دنيا آمد. در طول تاريخ از زمان توسيديدس تا جنگهاي داخلي آمريكا، جهان جنگنويس فراوان به خود ديده است كه بسياري از آنان شاهد عيني نبردها بودند، اما آلفرد نخستين روزنامه نگاري بود كه حرفه گزارشگري جنگ را به وجود آورد و پس از او سمت «خبرنگار نظامي» در رسانه ها خلق شد. او بود كه نظر داد تا كسي از رموز و فنون نبرد آگاه نباشد و تاريخ و جغرافيا نداند و با سياست آشنا نباشد نخواهد توانست يك گزارش بيطرفانه و واقعي از يك فعاليت جنگي را كه حتي قابل استفاده براي يك ژنرال باشد تهيه كند. از زمان پيدايش گزارشگري جنگ، بيشترين تلفات نيز درميان روزنامه نگاران جنگنويس رخ داده است.
    آلفرد تنها به شرح صحنه نبرد ها اكتفا نمي كرد بلكه جزئيات حاشيه و اثر نبردها بر زندگي مردم و مزارعي كه صحنه جنگ قرار مي گرفتند به رشته تحرير در مي آورد. وي داراي چند پيك سوار بود تا گزارشهايش را به روزنامه ها برساند و عمدتا به صورت خبرگزاري عمل مي كرد. پس از اتمام جنگهاي داخلي آمريكا، آلفرد به نوشتن خاطرات خود از اين جنگها پرداخت. بسياري از مورخان جنگهاي داخلي آمريكا به نوشته هاي او استناد كرده اند.
    از كارهاي جالب آلفرد خريد زميني است كه صحنه يكي از نبردها بود و اين زمين در ايالت مريلند، اينك به نام او به صورت يك پارك عمومي در آمده و سنگر ها و جنگ افزارهاي بر جاي مانده به همان صورت نگهداري مي شود. او پول اين زمين را از محل فروش كتاب خاطراتش به دست آورده بود. آلفرد كه نام مستعار «گاث» برخود گذارده بود در سال ۱۹۱۴ در گذشت.

منبع : روزنامک

در قلمرو رسانه ها (۱)
     دهم بهمن، زاد روز بهروز بهزادي روزنامه نگار قديمي وطن است كه در ۱۳۲۴ (۳۰ ژانويه ۱۹۴۶) به دنيا آمده است. دكتر بهزادي كه مي توان گفت «روزنامه نگاري» در خانواده او پيشه اي موروثي است از نخستين فارغ التحصيلان دوره ۴ ساله رشته روزنامه نگاري دانشگاه تهران در دهه ۱۳۴۰ است. او از سال ۱۳۴۸ و از خبرنگاري در روزنامه اطلاعات، قدم به دنياي ژورناليسم گذارد و تاكنون روزنامه هاي متعدد از جمله روزنامه ايران و روزنامه اعتماد را سردبيري كرده است. دكتر بهروز بهزادي در پايه گذاري و به راه انداختن روزنامه ايران به دكتر فريدون وردي نژاد كمك بسيار كرد. وي مدتي هم مدير مسئول و سردبير مجله «ايران جوان» بود.
     بهروز پس از تكميل تحصيلات خود در رشته هاي تهيه و تنظيم خبر براي راديو ـ تلويزيون در آمريكا و بازگشت به وطن، به سازمان راديو تلويزيون ملي رفت و مدير اخبار راديو شد. به اظهار اصحاب نظر، مهارت بهروز در حرفه خبر حرف ندارد. وي در همان نخستين سال خبرنگاري، از عباس مسعودي مدير موسسه اطلاعات عنوان «بهترين خبرنگار» را گرفت كه خود سناتور مسعودي از بهترين خبرنويسان ايران بود. مهارت و استعداد بهروز در كار خبر همينقدر بس كه در سال ۱۳۴۹ هنگامي كه ميان او و دبير ميز مربوط بر سر انشاء يك خبر اختلاف نظر بروز كرد، سناتور مسعودي و شوراي سردبيران موسسه اطلاعات حق را به بهزادي دادند.
     او مدتي نيز همكار خبرگزاري (ايرنا) و ايران ديلي بود و ازجمله معدود روزنامه نگاراني است كه در همه شعب ژورناليسم؛ از مجله و روزنامه تا راديو و تلويزيون و همچنين خبرگزاري تجربه و مهارت دارند. در اوايل دهه ۱۹۷۰ كه از ابزارهاي الكترونيك فعلي اثري نبود، بهروز بهترين اديتور اخبار مصور تلويزيون بود. بهروز كه براي خود درخواست دريافت پروانه انتشار روزنامه كرده است داراي دو پسر است.
 - بهروز عزیز تولدت مبارک

منبع : روزنامک

     امروز را به خاطر بسپاريد. در آستانه دهه مبارك فجر و پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ما روزنامه‌نگاران هديه خوبي دريافت كرديم. توقيف يكي از قديمي‌ترين مجلاتي كه مي‌شناختيم : زنان.
     اين تصميم هيات محترم نظارت بر مطبوعات است كه مدتي است زحمت دادگاه و دادسرا را كم كرده و خود به جان مطبوعات افتاده است. اگر اين نيز تحمل نشود واي بر فرداي ما... .
     نمي‌دانم چه بايد گفت و چه بايد كرد... با «نوشين طريقي» صحبت مي‌كردم و در بغض فروخورده او شنيدم كه هيات به اتهام سياه‌نمايي ! آن را لغو امتياز كرده است.
     « شهلا شركت »  جزو معدود روزنامه‌نگاراني است كه مي‌شناسم. تا به حال در مطبوعات به جز او محمد عطريانفر مديري از مطبوعات را نديده‌ام كه تمام مطالب را كلمه‌ به كلمه بخوانند.
     شهلا شركت هم مطالب را مي‌خواند و هم مي‌دانست چه مي‌كند براي همين از گزند توقيف‌هاي فله‌اي گريخت ولي گويا حساب اين نوع گير دادن را نكرده بود. نمي‌دانم الان بچه‌هايي كه از اين مجله نان مي‌خوردند اين شب عيدي در چه حالي هستند ولي مي‌دانم اين نه انصاف است و نه عدالت.

برگرفته از نوشته سینا قنبرپور - وبلاگ اشراق

     مدیركل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از لغو امتیاز روزنامه آریا خبر داد و گفت: روزنامه آریا مشمول ماده 16 قانون مطبوعات شده است و اجازه انتشار ندارد. 
     محمد پرویزی توضیحات بیشتری در مورد اینكه چرا این روزنامه مشمول ماده 16 قانون مطبوعات شده است، ارائه نداد.
     بر‌اساس ماده 16 قانون مطبوعات، صاحب امتیاز موظف است ظرف 6 ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر كند و در غیر این صورت با یك بار اخطار كتبی و دادن فرصت 15 روزه دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یك‌سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیئت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود. 
     گفتنی است قرار بود روز پنج‌شنبه، این روزنامه اولین شماره خود را منتشر کند اما قبل از انتشار لغو امتیاز شد.

منبع : آفتاب نیوز

     روز دوشنبه خبرگزاری فارس از لغو مجوز ماهنامه زنان خبر داد. این خبرگزاری آورده بود كه در جلسه روز دوشنبه هیات نظارت بر مطبوعات، ماهنامه‌ زنان به مدیرمسوولی «شهلا شركت» به ‌دلیل به آن‌چه به خطر انداختن سلامت روحی، فكری و روانی مخاطب، القای نبود امنیت در جامعه، سیاه‌نمایی وضعیت زنان در جمهوری اسلامی، اخلال در حقوق عمومی و تضعیف نهادهای نظامی و انقلابی و سلب امنیت روانی جامعه با درج اخبار و برخی مطالب خوانده شده، بنا به رأی اعضای این هیات، لغو مجوز شد و همچنین پرونده این ماهنامه برای رسیدگی به دادگاه ارجاع داده شد.
     در همین ارتباط شهلا شركت، مدیرمسوول ماهنامه زنان در گفتگو با خبرنگار آفتاب گفت: روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایران از لغو مجوز ماهنامه زنان خبر داده‌اند اما تا كنون چیزی در این ارتباط به من ابلاغ نشده است. ماهنامه زنان تا كنون در 151 شماره منتشر شده و قریب به 16 سال فعالیت مطبوعاتی را پشت سر گذاشته بود. این نشریه را می‌توان تنها نشریه در خصوص زنان ایرانی دانست.

منبع : آفتاب نیوز

     در حالی که کاربران اینترنت در برخی از کشور های منطقه از جمله ایران، گرفتار کنترل سخت گیرانه و فزاینده بر ترافیک سایت های اینترنتی هستند، در افغانستان، کشوری که هنوز درگیر بی ثباتی و جنگ است، کاربران روز افزون اینترنت، با پدیده ای به نام فیلترینگ ناآشنا هستند و آزادانه و به راحتى به سايت هاى مورد علاقه خود دسترسى دارند.
     آمار دقیقی از کاربران اینترنتی در افغانستان وجود ندارد، اما گفته می شود در حال حاضر، کمی بیش از پانصد هزار نفر از جمعیت تقریبا بیست و هفت میلیونی افغانستان، به اینترنت دسترسی دارند.
     کافی نت ها (یا به قول افغان ها: نت کافه ها) به همراه تلفن های همراه جی اس ام، از نخستین پدیده های دنیای مدرن بود که از ماه های اول پس از سقوط طالبان (ابتدای سال ٢٠٠٢ میلادی) در افغانستان عرض اندام کرد.

نباشد، چون نمی توانیم فیلتر کنیم

     اینترنت برای نخستین بار، در بهار  سال ٢٠٠١ وارد افغانستان شد. در آن زمان، فقط ادارات خارجی و دفاتر مربوط به سازمان ملل متحد از امکانات اتصال به شبکه جهانی از راه ماهواره برخوردار بودند.
     رژیم طالبان، از تلاش ها برای گسترش اینترنت در افغانستان، از بیم وجود مطالب غیراخلاقی و مخالف اسلام در آن، جلوگیری کرد.
     مقامات طالبان در ماه جولای همان سال اعلام کردند که به دلیل نداشتن امکانات کنترل و فیلتر سایت های مخالف عقاید خود، نمی توانند اجازه دهند اینترنت در افغانستان گسترش یابد.

رفتن طالبان، بازگشت اینترنت

     چهار ماه بعد از اعلام این موضوع، در پی تحولاتی که منجر به حمله به افغانستان شد، رژیم طالبان سقوط کرد و با همکاری جامعه جهانی، دولتی روی کار آمد که حمایت از آزادی بیان و رسانه های آزاد، از اولویت های آن به شمار می رفت.
     از آن پس، به همراه ده ها رسانه دولتی و آزاد، اینترنت نیز به افغانستان بازگشت و پنجره تازه ای به سوی دنیای جدید، به روی مردم افغانستان گشود که تا چند ماه پیش، حتی از گرفتن عکس و نگهداری آن نیز محروم بودند.
     اکنون و با گذشت نزدیک به شش سال از ورود اینترنت به افغانستان، دولت این کشور، کنترلی بر نحوه ارائه خدمات اینترنتی ندارد و کاربران افغان، در استفاده از هرگونه سایتی آزادند.
     این عدم کنترل، شاید پیش از این که نشانه تعهد به آزادی رسانه ها باشد، حاکی از نبود یک برنامه مدون و مشخص در زمینه کنترل ترافیک اینترنتی باشد.
     اما هرچه هست،  نبود فیلترینگ در افغانستان، پدیده مثبتی است که به اعتقاد بسیاری، می تواند با دادن حق انتخاب به کاربران، آنها را در تشخیص خوب و بد موجود در این دنیای بیکران مجازی، آزاد بگذارد.

چرا فیلتر؟

     دولت افغانستان، حتی اگر برنامه مدونی برای فیلترینگ سایت های اینترنتی تهیه کند، به نظر نمی رسد قصدی برای فیلتر کردن سایت های خبری و سیاسی - آنگونه که در ایران و بسیاری از کشورهای منطقه رایج است - داشته باشد؛ چرا که طرفداران تمام اندیشه های سیاسی، هم اکنون در این کشور از آزادی کامل برخوردارند.
     این آزادی، شامل انتشار افکار وعقاید شان در رسانه های نوشتاری، شنیداری و دیداری، انجام فعالیت های حزبی و حتی شرکت در انتخابات و حضور در پارلمان کشور می شود.
     از سوی دیگر، رادیو و تلویزیون های کشورهای خارجی نیز، در افغانستان آزادانه فعالیت می کنند و حتی برنامه های شان، از طریق ایستگاه های داخلی اف ام و یا شبکه های کابلی در شهرهای مختلف افغانستان پخش می شود.
     بنابراین، وقتی چنین آزادی هایی در عرصه فعالیت و ابراز عقیده طرفداران اندیشه های سیاسی و رسانه های خارجی وجود دارد، چه نیازی به فیلترکردن سایت های اینترنتی آنها خواهد بود؟

منبع :جدید آنلاین

     16 دسامبر 1987 (20 سال پيش) كميسيون تيراژ و توزيع (سركوليشن) انجمن جهاني ناشران روزنامه، ارزانفروشي روزنامه هاي عمومي (غير حزبي) را مغاير اصول حرفه روزنامه نگاري و هدفهاي فرهنگي ـ اجتماعي آن اعلام و از ناشران خواست كه به بهانه داشتن آگهي و درآمد كافي از اين راه، نسخه هاي روزنامه را ارزانتر از ميزان متعارف «قيمت نويسي» نكنند. اين كميسيون ضمن رسيدگي به نظرات استادان روزنامه نگاري و نتايج نظرسنجي هاي عمومي، اين تصميم را گرفته بود. مدرّسان روزنامه نگاري نظر داده بودند كه در برخي از كشورها، پاره اي از ناشران با هدف بالابردن رقم فروش و اعلام اين رقم به منظور گردآوري آگهي بيشتر، بهاي نسخه هاي روزنامه را سالهاست كه ثابت نگهداشته اند؛ حال آن كه هزينه ها چند برابر شده است. اين استادان ضمن اعلام نظر خود گفته بودند كه طبق تحقيقات خود و شاگردانشان به اين نتيجه رسيده اند كه روزنامه ارزانتر از بهاي تمام شده خريدار دارد ولي خريداراني كه مخاطب واقعي نيستند و بيشتر آنان حتي زحمت بازكردن و ورق زدن روزنامه اي را كه خريده اند به خود راه نمي دهند و اين، مغاير اهداف فرهنگي ـ اجتماعي از انتشار روزنامه است كه بايد كثير المخاطب (خواننده) باشد و ثابت شده است كه كثرت فروش دليل كثرت خواننده نيست. اين بي اعتنايي، از روانشناسي انسان ناشي مي شود كه عادت هزاران ساله دارد كه هر چيز ارزان را «كم اهميت» انگارد و .... به علاوه، آگهي تجاري يك عامل ثابت نيست كه بشود با پيش بيني ميزان آن، بودجه آتي روزنامه را تنظيم كرد. فروش ارزانتر از بهاي تمام شده، كار روزنامه هاي حزبي است كه هدفشان سياسي و همانا تلقين نظرات حزب و بالا بردن تيراژ با هدف نشان دادن انبوه هواداران حزب به احزاب رقيب و دولت متبوع است.
    از زمان اتخاذ اين تصميم، بهاي روزنامه در بيشتر كشورها مخصوصا ممالك پيشرفته و صنعتي به صورت متغيّر درآمد و اينك جز در چند كشور انگشت شمار از جمله ايران، نسخه يك روزنامه از پنجاه سنت آمريكا (پانصد تومان) كمتر نيست و طبق آخرين آمار، متوسط بهاي هر نسخه روزنامه حدود يك دلار آمريكا است. ميزان آگهي شمار صفحات هر روزنامه را زيادتر و يا كمتر مي كند (شمار صفحات ثابت نيست).

منبع : روزنامک